معامله گران بازار فارکس

ریسک و انواع آن

سازمان بیزینس مانیتور اینترنشنال، (BMI) آخرین نرخ‌های انواع ریسک اقتصادی، تجاری، سیاسی و ترکیبی ایران را در کوتاه مدت و بلند مدت اعلام کرد.
این سازمان ریسک را در کشورها به چهار نوع ریسک ترکیبی، ریسک سیاسی، ریسک اقتصادی و ریسک تجاری تقسیم‌بندی می‌کند، ریسک‌های اقتصادی و سیاسی را به دو صورت کوتاه مدت و بلند مدت بر آورد می‌کند که در ریسک بلند مدت ملاحظات ساختاری بیشتری مورد توجه قرار می‌گیرد و این نرخ در کوتاه مدت تغییری نمی‌کند.
در این گزارش، تمامی نرخ‌های ریسک از یک تا صد در نوسان هستند و هر چه عدد نرخ ریسک به صد نزدیک‌تر می‌شود، حاکی از ریسک کمتر است. براساس آخرین گزارش مربوط به انواع نرخ ریسک در ایران، نرخ ریسک اقتصادی کوتاه مدت در ایران ۵۹درصد اعلام شد که در مقایسه با رقم قبلی آن تغییری نکرده است و ایران در حال حاضر بین ۱۳۰ کشور جهان از نظر ریسک اقتصادی کوتاه مدت رتبه ۶۳ را دارا است به این معنی که ریسک اقتصادی در ایران از ۶۲ کشور جهان بیشتر است.
متوسط نرخ ریسک اقتصادی کوتاه مدت در منطقه خاورمیانه ۵/۶۳ و در کشورهای نوظهور ۱/۵۷ اعلام شده است و وضعیت ایران از این نظر بهتر از متوسط جهانی است. نرخ ریسک اقتصادی بلند مدت نیز در ایران ۵/۴۲‌درصد اعلام شده است که از این نظر ایران در بین ۱۳۰ کشور جهان رتبه ۹۱ را دارد و متوسط نرخ ریسک اقتصادی بلند مدت در منطقه خاورمیانه ۸/۵۹‌درصد و در کشورهای نو ظهور ۱/۵۶‌درصد می‌باشد که در هر دو مورد وضعیت ایران بدتر از این مناطق است. سازمان بیزینس مانیتور اینترنشنال نرخ ریسک سیاسی کوتاه مدت ایران را در این مدت ۴۷‌درصد اعلام کرد که در مقایسه با رقم قبل از آن تغییری نکرد و ایران از این نظر رتبه ۱۱۸ را در جهان دارد. متوسط نرخ ریسک سیاسی کوتاه مدت در منطقه ۶/۶۶‌درصد و در کشورهای نوظهور ۹/۶۴‌درصد اعلام شد. نرخ ریسک سیاسی بلندمدت ایران نیز ۳/۴۳‌درصد است که ایران را در رتبه ۱۱۰ جهان قرار داده است.
بنابراین گزارش، نرخ ریسک تجاری نیز در ایران ۵/۴۴‌درصد اعلام شد و ایران از این نظر در رتبه ۹۸ جهان قرار دارد و این در حالی است که متوسط نرخ ریسک تجاری در منطقه ۷/۵۸درصد و در کشورهای نوظهور ۴/۵۳‌درصد اعلام شد و این مساله حاکی از وضعیت بدتر ایران از نظر ریسک تجاری در مقایسه با این مناطق است. نرخ ریسک ترکیبی نیز در ایران ۷/۵۲درصد اعلام شد و ایران از این نظر در جهان رتبه ۱۰۲ را دارد.
براساس این گزارش دولت ایران فاز اول سوآپ نفت کشورهای روسیه، ترکمنستان وقزاقستان را در پایان ماه مه‌ افتتاح کرد که این واقعه در برآورد نرخ ریسک اقتصادی ایران موثر بود. بنابراین گزارش، پروژه مذکور رقیب پروژه خط لوله باکو، تفلیس، جیهان است که مورد حمایت آمریکا است. (دنیای اقتصاد ۱۵/۱۲/۸۳ )

صندوق سرمایه گذاری اهرمی چیست؟

صندوق سرمایه گذاری اهرمی با مکانیزم خاص خود امکان سرمایه‌گذاری افراد با سطوح مختلف ریسک را فراهم می‌کند.

به گزارش بازار، صندوق‌های سرمایه‌گذاری با توجه به ترکیب دارایی و نوع سرمایه‌گذاری، انواع و اقسام مختلفی دارند که صندوق سرمایه‌گذاری اهرمی یک نوع از این صندوق‌ها است که در آن از مکانیزم اهرم استفاده شده است. این صندوق با توجه به داشتن دو ساز و کار، هم می‌تواند مناسب افراد ریسک‌گریز و هم مناسب افراد ریسک‌پذیر باشد. در ادامه با انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری و سازوکار صندوق اهرمی آشنا می‌شویم.

صندوق سرمایه‌گذاری چیست؟

صندوق، واحد یا نهادی است که نقدینگی‌های سرمایه‌گذاران را جمع‌اوری می‌کند و با توجه به تصمیم مدیریت صندوق، این دارایی‌ها را در بازارهای مالی سرمایه‌گذاری می‌کند و از این طریق برای سرمایه‌گذاران خود سودآوری می‌کند. در واقع صندوق‌ها متشکل از یک تیم‌حرفه‌ای هستند ریسک و انواع آن که در قبال دریافت کارمزد، با استفاده از دانش تحلیلی خود و سرمایه‌ دیگران تلاش می‌کنند که با حداقل ریسک، بیشترین بازدهی را ایجاد کنند.

انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری

صندوق‌های سرمایه‌گذاری انواع مختلفی دارند، که شامل صندوق شاخصی، سهامی، اهرمی، مختلط، درآمد ثابت و مبتنی بر سکه طلا هستند.

صندوق‌های سرمایه‌گذاری شاخصی همانطور که از نام آن مشخص است، صندوقی است که پرتفوی آن بر اساس یکی از شاخص‌های بازار (شاخص‌کل و شاخص کل هم‌وزن، شاخص قیمت و. ) مشخص می‌شود و روند نمودار صندوق هم‌گام با تغییرات نمودار شاخص خواهد بود.

صندوق‌های سرمایه‌گذاری درآمد ثابت نیز جزء صندوق‌هایی با ریسک پایین هستند و معمولا کمی بیشتر از سود سپرده‌های بانکی را نصیب سرمایه‌گذاران خود می‌کنند. یک صندوق درآمد ثابت، به‌صورت دوره‌ای به سرمایه‌گذاران خود پرداخت سود دارد.

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی، اکثر سبد دارایی ریسک و انواع آن آن را سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تشکیل می‌دهد. این صندوق‌ها اغلب تقسیم سود دوره‌ای ندارند و میزان سرمایه سرمایه‌گذاران با تغییرات قیمت واحد این صندوق افزایش یا کاهش می‌یابد.

صندوق‌های سرمایه‌گذاری اهرمی را هم می‌توان صندوقی بدون ریسک و هم صندوقی پرریسک معرفی کرد. در ادامه به معرفی این صندوق و نحوه عملکرد آن پرداخته خواهد شد.

صندوق سرمایه‌گذاری اهرمی چگونه صندوقی است؟

همانطور که در بالا گفته شد، صندوق اهرمی یکی از انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری است که سرمایه‌گذاران می‌توانند برای سرمایه‌گذاری انتخاب کنند. وجود اهرم در این صندوق امکان کسب سود مضاعف را برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌کند.

اما نحوه سرمایه‌گذاری و سوددهی این صندوق به‌چه صورتی است؟

این صندوق در سهام و حق‌تقدم سهام سرمایه‌گذاری می‌کند. در یک صندوق اهرمی، به‌صورت همزمان می‌تواند برای افراد ریسک‌پذیر و ریسک‌گریز مناسب باشد. واحدهای این صندوق به دو صورت قابل معامله (etf) و صدور و ابطالی قابل خریداری هستند که واحدهای صدور و ابطالی این صندوق‌ها، واحدهای بدون‌ریسک و واحدهای قابل معامله نیز واحد پرریسک نامیده می‌شوند. واحدهای صدور و ابطالی به دلیل تعیین کف و سقف سود دهی واحدهای بدون ریسک و واحدهای قابل معامله را نیز به‌دلیل وجود اهرم امکان چند برابر شدن بازدهی (سود یا ضرر) واحدهای پرریسک می‌نامند. برای آشنایی بیشتر با عملکرد این صندوق نیاز است تا سازوکار آن مورد بررسی قرار بگیرد.

سرمایه‌گذاری در صندوق اهرمی

صندوق اهرمی یک بازه تضمینی را ریسک و انواع آن برای واحدهای بدون ریسک در نظر می‌گیرد. به‌عنوان مثال صندوق اهرمی x حداقل بازدهی واحدهای بدون ریسک را ۲۰٪ درصد و حداکثر بازدهی را نیز ۲۵٪ درصد در نظر می‌گیرد. اگر شخصی در این صندوق سرمایه‌گذاری کند و در این زمان بازار با ریزش مواجه شود و بازدهی صندوق منفی باشد، صندوق موظف است که حداقل سود تضمین شده (۲۰٪) را به سرمایه‌گذار پرداخت کند. در این حالت جبران بازدهی سرمایه‌گذاری واحدهای بدون ریسک، ‌ از محل واحدهای پرریسک انجام می‌شود و سرمایه‌گذاران واحدهای پرریسک به صورت مضاعفی دچار زیان می‌شوند.

همچنین اگر صندوق در مدت زمان تعیین شده برای پرداخت سود، بازدهی مابین حداقل و حداکثر بازدهی تضمین شده، به‌عنوان مثال ۲۲٪ بازدهی داشته باشد، همین بازدهی کسب شده برای سرمایه‌گذاران واحدهای بدون ریسک و پرریسک لحاظ می‌شود.

چنانچه روند بازار در سیر صعودی قرار داشته باشد، و صندوق بیش از ۲۵٪ درصد (حداکثر بازدهی تضمین شده) بازدهی داشته باشد، همان ۲۵٪ درصد برای سرمایه‌گذاران واحدهای بدون ریسک در نظر گرفته می‌شود. و مازاد بازدهی نصیب سرمایه‌گذاران واحدهای پرریسک خواهد شد.

در صورتی که علاقه‌مند هستید اطلاعات بیشتری درباره بورس کسب کنید، می‌توانید با مراجعه به سامانه آموزش کارگزاری مفید به آدرس learning.emofid.com، از بیش از ۱۰۰۰ مطلب و ویدیوهای بورسی رایگان بهره‌مند شوید.

آخرین وضعیت بازار اجاره در شهرهای مختلف/ ریسک اجاره بالا رفت

آخرین وضعیت بازار اجاره در شهرهای مختلف/ ریسک اجاره بالا رفت

افزایش عجیب قیمت اجاره در اولین ماه بهار، دولت را وادار به تعیین سقف برای اجاره‌بها کرد تا آنجاکه ستاد تنظیم بازار اجاره‌بهای سال ۱۴۰۰ در تهران را حداکثر ۲۵ درصد و کلانشهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت را ۲۰ درصد و سایر شهرها را ریسک و انواع آن ۱۵ درصد تعیین کرد.

مریم فکری: گزارش آخر بانک مرکزی نشان می‌دهد که شاخص کرایه مسکن اجاره ای در شهر تهران در فروردین ماه امسال ۴۵.۶ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. این عدد در کل مناطق شهری ۵۰.۱ درصد گزارش شده است.

بر همین اساس، ستاد تنظیم بازار در مصوبه اخیر با بررسی بسته سیاستی وزارت راه و شهرسازی در حوزه مسکن، سقف اجاره‌بهای مسکن نسبت به اجاره‌بهای سال ۱۴۰۰ در تهران را حداکثر ۲۵ درصد و کلانشهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت را ۲۰ درصد و سایر شهرها را ۱۵ درصد تعیین کرد.

در راستای این مصوبه، سازمان تعزیرات حکومتی مکلف شد تا با مشاوران املاک متخلف که این سقف افزایش را رعایت نکنند، برخورد کند. همچنین وزارت راه و شهرسازی موظف شده به انعکاس و معرفی واحدهای مسکونی خالی از سکنه به سازمان امور مالیاتی جهت اخذ مالیات مطابق قانون اقدام کند.

وی اشاره به تمهیدات دولت برای ساماندهی بازار اجاره مسکن، متذکر شده؛ حداکثر افزایش اجاره‌بها در تهران ۲۵ درصد است، بنابراین از صاحبان املاک تقاضا داریم که افزایش اجاره مسکن آنها بیش از این رقم نباشد. به گفته او، این درصد افزایش نرخ اجاره‌بها با کار کارشناسی در ستاد تنظیم بازار تصویب شده است و در صورت بروز تخلف، طبق مصوبات ستاد تنظیم بازار با متخلفان برخورد می شود.

بازار مسکن بی‌توجه به سیاست تعیین سقف اجاره

سیاست تعیین سقف برای اجاره‌بها با هدف تنظیم بازار اجاره مسکن برای سومین سال پیاپی اجرایی خواهد شد. از سال ۹۹، دولت برای حمایت از مستاجرها، اقدام به سقف‌گذاری برای افزایش اجاره‌بهای مسکن مطابق با درصدهای اعلام شده کرد.

این در شرایطی است که تجربه اجرای مصوبه ستاد مقابله با کرونا برای تعیین قیمت اجاره نشان می‌دهد که با وجود این‌که معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی از موفقیت بالای قیمت‌گذاری بازار اجاره در سال‌های ۱۳۹۹و ۱۴۰۰خبر می‌دهد، اما محاسبات مبتنی بر آمار رسمی حکایت از رسیدن نسبت قیمت مسکن به درآمد اجاره از میانگین ۱۵به حوالی ۳۵ حکایت دارد و معنای آن چیزی جز احتمال رشد متوالی قیمت اجاره حتی در دوره رکود و ثبات قیمتی بازار مسکن نیست.

افزایش عجیب قیمت اجاره در بازار/ ریسک اجاره بالا رفت

بازگشت اجاره به بازار؟

مهدی سلطان‌محمدی، کارشناس بازار مسکن در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین در خصوص سیاست تعیین سقف برای اجاره‌بها برای کنترل بازار می‌گوید: موضوع تعیین سقف برای اجاره موضوعی است که در دنیا مطرح بوده و سابقه چند ده ساله دارد. مطالعات علمی زیادی نیز روی نتایج این سیاست‌ها انجام شده است.

وی می‌افزاید: ما اندوخته تجربی و علمی کافی راجع به این قضیه داریم. جمع‌بندی مطالعات نشان می‌دهد که در مجموع این روش‌ها به بازار اجاره و مستاجران در کوتاه‌مدت کمک نمی‌کند. البته برای مستاجرانی که فعلا در یک خانه نشسته‌اند، کمکی خواهد بود، اما به محض این‌که جابه‌جایی‌ای انجام شود یا موجر، مستاجر جدیدی بخواهد بگیرد، دشواری‌های بیشتری به وجود خواهد آمد.

این کارشناس بازار مسکن توضیح می‌دهد: فشاری که دولت می‌آورد، باعث می‌شود بخشی از دریافتی‌ها از کانال غیررسمی و ثبت‌نشده انجام شود. این یک اثر منفی سیاست دولت است. از سوی دیگر، میزان عرضه واحدهای اجاری در درازمدت کم می‌شود، زیرا مالکان ریسک و انواع آن با شرایطی مواجه می‌شوند که اختیاری درباره تصمیمات اقتصادی خانه‌شان داشته باشند. در عین حال، سرمایه‌گذاران بازار اجاره از این بازار خارج خواهند شد.

سلطان‌محمدی تصریح می‌کند: در درازمدت با اجرای این سیاست، بازار سیاه ایجاد خواهد شد و خیلی از پرداخت‌ها در کانال‌های غیررسمی می‌رود، مالکان اجاره‌های شفاف نمی‌دهند و پول‌های دیگری برای تضمین کار خود می‌خواهند تا بتوانند با وجود تهدیدها، خود را محفوظ نگه دارند.

وی متذکر می‌شود: تجربه نشان می‌دهد که تعیین سقف برای اجاره، کیفیت واحدهای اجاری را کاهش می‌دهد و مالک سعی می‌کند هزینه‌های خود را به ریسک و انواع آن حداقل برساند.

این کارشناس بازار مسکن یادآور می‌شود: در این چند ده ساله خیلی از مدیران به سمت این سیاست رفتند، اما وقتی درباره تبعات آن آگاهی پیدا می‌کردند، کاری نکردند.

سلطان‌محمدی با بیان این‌که ریسک اجاره دادن بیشتر خواهد شد، تاکید می‌کند: در مجموع تبعات این سیاست منفی خواهد بود و کمکی به مستاجران نخواهد کرد.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا